قانوني
شروط الخدمة
آخر مراجعة: أغسطس 2026
من نحن، وما تغطيه هذه الشروط
لوبي (LUBY) مجموعة منتقاة من الإقامات الفاخرة في أنحاء المملكة العربية السعودية، تُدار من الرياض. تحكم هذه الشروط استخدامك لموقع لوبي وخدماته. بتصفحك الموقع أو مراسلتنا أو تقديم طلب، فإنك تقبل هذه الشروط. وإن لم تقبلها، فنرجو ألا تستخدم الخدمة.
ما الخدمة اليوم
يقدم لوبي حاليًا: تصفح المجموعة ووجهاتها، ومراسلة فريقنا، والتقدم بطلب إدراج مسكن. يفتح الحجز والدفع الإلكترونيان مع موسم إطلاقنا؛ وحينها تسري شروط إضافية تغطي الحجوزات والمدفوعات والإلغاء والإقامات، وتُعرض عليك قبل أن تحجز. لا شيء في الموقع يُعد عرضًا للإقامة حتى يتأكد حجز بموجب تلك الشروط.
دقة ما ترسله إلينا
حين تراسلنا أو تتقدم بطلب إدراج مسكن، فإنك تؤكد أن ما ترسله دقيق وأن لك الحق في إرساله — وبخاصة أن المسكن الذي تعرضه للإدراج ملك لك أو مفوَّض لك بتأجيره. نراجع كل طلب انضمام ولا نلتزم بقبول أي منها.
ما لا يجوز لك
لا يجوز استخدام الخدمة لإرسال مواد غير نظامية أو مضللة أو مسيئة؛ أو فحص المنصة أو إثقالها أو تعطيلها؛ أو انتحال هوية أو صفة على عقار؛ أو جمع بيانات عن مستخدمين آخرين. ويحق لنا رفض أي مادة تفعل ذلك أو إزالتها أو الإبلاغ عنها.
المحتوى والملكية
اسم لوبي وعلامته وتصميمه ومحتواه التحريري ملك للوبي. يُنشر تصوير الإقامات وأوصافها بتفويض من مُلّاكها. ولا يجوز إعادة إنتاج محتوى المجموعة تجاريًا دون موافقتنا الكتابية.
الأسعار
كل سعر على لوبي مُقوَّم بالريال السعودي وشامل لضريبة القيمة المضافة حيثما تنطبق. وحتى يفتح الحجز الإلكتروني، تُعد الأسعار المعروضة أسعارًا استرشادية لليلة؛ والمبلغ الملزم لأي إقامة هو المعروض والمقبول عند الحجز.
المسؤولية
نعمل على بقاء الموقع دقيقًا ومتاحًا، لكننا نقدمه دون ضمان تشغيل متواصل أو خالٍ من الأخطاء. وإلى الحد الذي يجيزه النظام، لا يتحمل لوبي مسؤولية الخسائر غير المباشرة أو التبعية الناشئة عن استخدام الموقع. وليس في هذه الشروط ما يستبعد مسؤوليةً لا يجيز نظام المملكة العربية السعودية استبعادها.
التغييرات
قد نراجع هذه الشروط مع نمو الخدمة — وأهم ذلك حين يفتح الحجز الإلكتروني. تاريخ المراجعة أعلاه يبين دائمًا النسخة السارية، وتُعلن التغييرات الجوهرية في الموقع.
النظام الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع ينشأ عنها يخضع للاختصاص الحصري للمحاكم واللجان المختصة في المملكة.